|
إتخذت الأسرة السعودية أشياء كثيرة وأقدمت على خطوات عديدة لتكون ستاراً لاستمرار حكمها وأن لا ينكشف أمرها وأصلها اليهودي ... فأول هذه الأشياء هو العلم الرسمي لدولتهم الذي يحمل عبارة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) فكل من يرى هذا العلم ينخدع في حقيقة الأسرة السعودية وسرعان ما يكتشف الحقيقة من خلال فسق ومجون أمراء وأميرات العائلة السعودية وتبذيرهم أموال شعوب أرض الحرمين الشريفين، وثاني الأشياء المذهب القرقوزي اليهودي الذي فرضه آل سعود على شعوب أرض الحرمين يطبقونه رغم أنف الإسلام والمسلمين وعينوا له قضاة لا يفقهون في الشريعة الإسلامية السمحاء شيئاً وبذلك فهم أناس يتقاضون رواتب مقابل عملهم ولا يهمهم إن حكموا وفق المذهب الوهابي مع يقينهم أنه مخالف للشريعة .
فما جزاء من يحكم بغير الشريعة الإسلامية ؟
ما جزاء من يحكم دولة إسلامية ويطبق مذهباً عنصرياً يهودياً إرهابياً ؟
لم يعد شيء يمكن إخفاؤه وزمن الغش قد ذهب بفعل ثورة المعلومات وهكذا لا يمر يوم إلا وتظهر فيه حقائق جديدة عن أصل الأسرة السعودية .
وعلى المسلمين في كل مكان أن يرفعوا صوتهم من أجل مناصرة شعوب أرض الحرمين فقد بلغ ظلم آل سعود مداه حيال الشيعة ولابد من وقف هذا الظلم خاصة أن آل سعود لعنهم الله مخالفون لشرع الله ولا يغرنكم لقب ((خادم الحرمين )) الذي يتخذه ملك آل سعود فالصحيح أنه لص الحرمين ... سارق الحرمين .
لابد من وقف العنصرية والطائفية التي يزرعها آل سعود في أرض الحرمين .
وحتى لا نطيل عليكم تعالوا بنا نطلع على الحكم بغير الشريعة الذي أصدره قاض معين من قبل آل سعود .
النكاح فاسد ويلزم التفريق بين الطرفين .. بهذه الدعوى حكم قاض سعودي في محكمة محائل عسير جنوب شبه الجزيرة العربية بتفريق مواطن إسماعيلي المذهب عن زوجته السنية بعد زواج دام عاما كاملا .
جاء ذلك في صك شرعي صادر عن المحكمة .
ووصف القاضي عادل بن علي الأحيدب زواج المواطن علي الله بن حسن آل فنيس ( إسماعيلي المذهب ) من المواطنة السنية ليلى محمد عسيري بأنه (نكاح شبهة وهو نكاح فاسد .. )
وبرر الأحيدب حكمه برأي مفتي آل سعود الأسبق محمد بن إبراهيم آل الشيخ في قضية مشابهة والقائل إن العقد غير صحيح لعدم الكفاءة الدينية لأن الشيعة ليسوا بأكفاء لأهل السنة .
ومع أن الأحيدب أورد وفقا لصك التفريق ما يوحي بصحة عقد الزواج ومنها أن عقد الزواج صادر من مأذون شرعي وبولاية والد الزوجة وبحضور شاهدين إلا أنه مع ذلك اعتبر العقد باطلا كون الزوج إسماعيليا .
بل ذهب القاضي أبعد من ذلك حين ذكر بحسب الصك أن قول الزوج إن عقيدته في التوحيد الشهادتين لا تسوغ بقاءه مع المدعى عليها ) .
وأضاف بما أن الزوج أقر بأنه لا يزال على المذهب الإسماعيلي لذلك كله فقد ثبت لدي أن نكاح المدعي هو نكاح شبهة وهو نكاح فاسد ..
وفي تطور جديد قال أحد أبناء الزوج وهو علي بن علي الله آل فنيس إن الأسرة تلقت إنذاراً من إمارة نجران يخير والدهم بين تسليم عقد النكاح أو دخول السجن .
|
