|
وجهت الحركة الدستورية مذكرة لملك آل سعود عبد الله بن عبد العزيز آل مردخاي ونحن هنا ننشرها وسوف نرفق تعليقاتنا وإضافاتنا على كل جزء بين قوسين :
خادم الحرمين الشريفين: الملك عبد الله بن عبد العزيز/ وفقه الله إلى سنن العدل والشورى ورعاه.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كل الناس في هذا البلد متأثّرون بالأحداث العظام التي تتابع موجاتها منذ أكثر من عشرة أعوام، ككوارث منطقة الخليج ، وظهور نتائج المغامرات الخارجية، وتفاقم المشكلات الداخلية، ولا سيما إفرازات القهر والفقر[ بلاد الاحساء والقطيف نموذجاً ] ، وما صاحب ذلك من وعي الناس بحقوقهم، في عصر الإعلام المفتوح [ شكل آل مردخاي إدارة خاصة تعمل على حجب العديد من المواقع على شبكة الانترنت والتي تقدم حقائق تفضح آل سعود ويهوديتهم ومن هذه المواقع موقع دولة الاحساء والقطيف ]، وبخاصة أن الناس، وفيهم أمراء كثيرون وفقهاء وأساتذة جامعيون ونخبة في المجتمع الرسمي والأهلي لهم حسّ مستقبلي، يدركون شرطي البيعة على الكتاب والسنّة: العدل والشورى [ معظم القبائل رفضت البيعة وأعلنت خلع آل سعود ]، ويدركون أن الإصلاح السياسي أصبح محتوماً.
إلا وزارة الداخلية [ وزارة الداخلية هي نايف الهايف وابنه وهي آل سهود أي إن نايف هو عبدالله وعبد الله هو نايف أي وزارة الداخلية هي آل مردخاي ]، التي صمّمت على أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وضاقت ذرعاً بكل من فتح فمه بكلمة حق أو صرخة احتجاج، فقال كلمة عادلة أمام سلطتها الجائرة ، في مسجد أو صحيفة أو منتدى، أو قناة أو خطاب أو بيان.
1 ـ وزارة الداخلية كمن يريد أن يعالج عيناً عشواء فأعماها: ضجّ الناس من هذا القهر، وتنامى الاحتجاج العشوائي والمبصر، وتنامت المطالبة بالحقوق، فساقت إلى السجون آلافاً من الفتيان والشباب والكهول والشيوخ [ (وضربت سياجاً من فولاذ على الشيعة في بلاد الاحساء والقطيف خاصة وفي أرض الحرمين الشريفين عامة ) .
وأتاحت لها سيطرتها على القضاء، أن تحول القضاء إلى أداة من أدوات قمع حقوق الإنسان، وصدور أحكام قاسية على دعاة الدستور (الإسلامي) الثلاثة، بالسجن ست سنين وسبعاً وتسعاً.
ومن ذلك اعتراضاتها على تقديرات بعض القضاة للعقوبات، وطلبها منهم إصدار أحكام متناهية القسوة، وقد أذعن بعض القضاة لضغوطها، فأصدروا أحكاماً شديدة القسوة، حكموا فيها بالسنين الطوال، ومئات الجلدات، على أعمال خفيفة عابرة، بل إن بعضهم حكم بالإعدام تعزيراً (لا قصاصاً)، على الجراحة.
وكل تلك الأحكام المخلّة بما أنزل الله من عدل وإنصاف، تقدّم باسم تطبيق الشريعة، وحماية الأمن الوطني [ لايوجد في الأساس قضاة فآل الشيخ – آل اليهودي القرقوزي الذي تسمى باسم محمد بن عبد الوهاب هم الذين يحتكرون المؤسسة الدينية ويفتون ويحكمون كما يريد آل مردخاي وقد ظهرت أحكام هي مهزلة بشهادة العديد من علماء وفقهاء المسلمين ومنهم علماء ومشايخ الأزهر ].
كل الناس تحدّد المشكلة: بأنها الفساد السياسي، الذي هو جرثومة كل فساد ديني أو تربوي أو أخلاقي، أو تعليمي أو اقتصادي أو اجتماعي.
وكل الناس تحدّد العلاج بأنه: الإصلاح السياسي، إلا وزارة الداخلية، التي تعلن بملء فيها: المشكلة هي فساد الإنسان، أما نحن فلسنا فاسدين [ أي كالمثل العربي الذي يقول : حمار ولو طار ] حتى تنادوا بالإصلاح، وسنبدأ بكم يا دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.
2 ـ الأمن القائم على نموذج (الدولة البوليسية) نتائجه كارثية: وانطلاقاً من المفهوم البوليسي للأمن الوطني، ازدات قبضة وزارة الداخلية الفولاذية بطشاً، ومكّنتها خبرتها أكثر من ثلاثين عاماً في القمع السرّي والعلني، وسيطرتها على مفاصل الدولة كافة.
وازداد تسلّط الوزارة ضراوة، بمزيد من اعتقالات الاصلاحيين ودعاة المجتمع المدني والدستور، بالطعن من تحت الخاصرة، تحت ستار تهم يصعب على دعاة السلم الأهلي كشفها، أو مواجهتها بشكل مباشر، كما وقع لدعاة الدستور والمجتمع المدني (الإسلامي) الثمانية: الشيخ سليمان الرشودي والدكتور موسى القرني والدكتور عبد العزيز الخريجي والدكتور سعود الهاشمي، والدكتور عبد الرحمن الشميري والمحامي عصام البصراوي، وسيف الدين الشريف، وفهد بن صخر القرشي، وعبد الرحمن خان الذين سجنوا بتهمة دعم الإرهاب [ والعديد من أبناء الشيعة ].
كما أنها تزداد إغراقاً في نموذج (الدولة البوليسية)، من خلال تدخّلات مكشوفة، تبرهن على أننا أصبحنا في دولة تحكمها المباحث، من دون ستار ولا مواربة.
وتجاوبت الوزارة مع توجهات الإدارة الأميركية، بتجفيف منابع الإرهاب، واستثمرتها، فازدادت تضخماً وتعاظماً وسيطرة وتضييقاً، وهيمنت على أجهزة الدولة عموماً، وبخاصة وزارة التربية والتعليم، وعلى وزارة التعليم العالي، وعلى المساجد والشؤون الإسلامية وعلى الإعلام [ وهدم حسينية وساحة مسجد كربلاء بالعوامية دليل آخر ].
وتوهمت الوزارة أنها تقضي على الإرهاب بالأساليب العسكرية والبوليسية وحدها، غير مدركة أن العنف، على خطورته، ليس إلا عشر إفرازات الاستياء العام الأخرى، كفساد الأخلاق والمخدّرات والسرقات، وشيوع الرشوة والعطالة المقنعة، والأمراض النفسجسمية كالسكري والفشل الكلوي، والانتحار ونحوها من الظواهر التي توشك أن تبلغ مستوى الوباء.
تجاهلت الوزارة أن سبب الاستياء هو شقّا الرحى: شق يطحن المساواة والعدل والشورى، فيظلم ويعبث بالمال العام [ وصفقة اليمامة الدليل البارز فأين الفقهاء وفتاويهم أم إنهم فقط بأمر من وزارة الداخلية يكفرون المسلمين الشيعة ويدكون نار الفتنة والطائفية ] ويستأثر بالإدارة، وشق يطحن رأس كل من ينادي بالعدل والشورى، وينكر المنكرات السياسية.
إن تضخّم دور وزارة الداخلية، ولا سيما منذ حرب الخليج الثانية، عجل بوصول الاستياء والاحتقان العام، إلى مستوى لم يصل إليه منذ أكثر من نصف قرن، واليوم ليس ثمّة أسرة من أسر هذا البلد، إلا وهي مكلومة بسجين لها حاضر أو سابق أو بقتيل مندفع أو مدفوع، أو بمظلوم اغتصبت أرضه أو ماله، أو بعاطل لم يجد ما يحفظ كرامته، أو بمساهم نهبت حيتان الأسهم كد عمره، أو كفيّ مظلوم حرم الفرص الوظيفية المناسبة، أو نشيط سدّت الوساطات والرِّشى والطبقية والإقليمية والمذهبية والروتين أمام فرص العيش الكريم المشروعة، أو مبتلٍ بعاهة المخدّرات والأمراض النفسية والجسدية [ عن ذلك اسألوا عوائل الشيعة الذين تستعرض عليهم وزارة الداخلية عضلاتها ] .
وأوصلت ـ عبر وسائل القمع السرّيّ ـ إلى الجميع رسالة محدّدة: لينحصر كل منكم في شؤون بيته وأسرته، وإلا فلدينا المزيد من القمع السرّيّ، مادياً ومعنوياً، قد يمتد إلى الأسر، وإلى ميادين العمل، بأطراف المباحث المتعدّدة، المباشرة المعلنة، وغير المباشرة التي قد تتقنّع ملابس رجال الحسبة والتعليم والإصلاح، وتمتد أخطبوطاً مخيفاً، في جميع أجهزة الدولة، كالتعليم والمساجد والجامعات، وسائر الوزارات، ولا يتصوّر أن جهازاً سلم منها، حتى هيئات الأمر بالمعروف والمخدّرات، فضلاً عن القضاء، الذي روّض منذ زمن بعيد.
3 ـ إخلالها المنتظم بشرطي البيعة على الكتاب والسنّة: العدل والشورى يسقط مشروعية الدولة: إن تصرفات وزارة الداخلية، تجسّد إخلالاً خطراً بالمفهوم الشرعي للبيعة على الكتاب والسنّة، وكأنها لا تدرك أن العدل والشورى شرطان في البيعة الشرعية، وأنهما أساس القول بتطبيق الشريعة، وأن تلك مسألة قطعية في العقيدة، لا يشكّك فيها إلا فقيه خادع أو مخدوع أو غافل، أو طاغية يؤثر هوى كسرى وقيصر، على هدى محمد صلى الله عليه وسلم..
وإذا استمرت على هذا المنوال، فستوغل في نمط (الدولة البوليسية)، وتوغل في الإخلال بالمشروعية، والتبجّح وخرق شرطي البيعة، وسيصبح الانحدار تلقائياً حتمياً، لا طاقة لأحد على دفعه ولا منعه.
4 ـ دعم الخطاب الديني المحرّف الذي يخلّ بالمواطنة والتعدّدية والتسامح ويؤاخي التخلف: وهي تدفع ببعض علماء الدين الخادعين والمخدوعين والغافلين، وتمكّن لهم مادياً ومعنوياً، مباشرة أو عبر تسلّلها في وزارات الشؤون الإسلامية والإعلام أو التعليم العام أو الجامعات، ليبثّوا خطاباً دينياً متقوقعاً منغلقاً، يبثّ الفرقة بين أهل القبلة، ولا سيما بين السنّة والشيعة، ويلعن الشيعة وبعض الفئات الأخرى، ويخلّ بروح المواطنة، ويذكّي روح التعصّب الديني، ضارباً بعرض الحائط سنن السلف الصالح في التعامل مع الطوائف والفرق، من أهل القبلة وغيرهم من مواطني الدولة الإسلامية، كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز.
وتدعم خطاباً دينياً محرفاً آخر لا يؤمن بمبدأ (المشاركة الشعبية)، بل يحمي الاستبداد، ويشيع بين الناس أن سلطة الأمّة واستقلال القضاء وكون القاضي وكيلاً للأمّة، وقيام التجمّعات الأهلية، ليست من هدى الإسلام، ولا من سنن السلف الصالح، وينكر أن هذه الأمور من صلب أصول العقيدة القطعية، باعتبارها من وسائل تحقيق مبادئ السياسة الشرعية، كالكرامة والمساواة والتعدّدية، والعدل والتعايش والشورى والحرّيّة [ إن سياسة أل سعود هي سياسة اليهود في كل شيء ومن يقرأ التاريخ يدرك ويقف على حقيقة أن هناك مخططاً صهيونياً بريطانيا لاحتلال فلسطين بشكل مباشر من قبل اليهود واحتلال اليهود لأرض الحرمين الشريفين بلباس عربي ] .
من أجل ذلك نودّ أن نقول على سبيل الجزم واليقين: إن عقلية وزارة الداخلية الديناصورية وسيطرتها الأخطبوطية، هي أعظم عوامل الاختلال في الدولة وهي المسؤول الأول عنه.
إن تفعيل الدور الرقابي والمحاسبي ضرورة حتمية، لصيانة الدولة من الاختلال،
ومن أجل ذلك نطالب بتقوية الأجهزة والوزارات والجهات ذات الدور المحاسبي والرقابي، الذي يحفظ التوازن، وهي:
1 ـ وزارة العدل [ بدون عدل ].
2 ـ ديوان المظالم [ أين عديد المذكرات ].
3 ـ رئاسة القضاء [ وهل يوجد قضاء في الأساس فالحكم لآل مردخاي سياسياً ودينياً لآل القرقوزي آل الشيخ ].
وتقوية الأجهزة الأخرى التي عانت أخطبوط وزارة الداخلية عموماً وخصوصاً:
أولاً: تقوية هيئة حقوق الإنسان بتحويلها إلى وزارة.
ثانياً: إنشاء وزارة للجمعيات الأهلية.
ثالثاً ربط المدعي العام برئيس مجلس الوزراء(لأن القضاء في صورته الراهنة غير قادر).
رابعاً: إنشاء محكمة العدل العليا.
ولقد درجت الوزارة على إهمال الشكاوى والاستفسارات الموجّهة إليها من لجنة حقوق الإنسان الوطنية ـ وهي تعدّ بالآلاف ـ، وعلى إهمال الشكاوى والاستفسارات التي ترسلها هيئة حقوق الإنسان، ـ وهي أكثر من 900 خطاب ـ لم تتجاوب الوزارة مع أكثر من 1% منها!!!
5 ـ دعوى تطالب بمقاضاة وزارة الداخلية عليها: من أجل ذلك نبرهن لكم وللرأي العام عن نماذج من انتهاكات وزارة الداخلية، لحقوق الإنسان في الكرامة والمساواة، وحقوق المتهم وضماناتها.
وندّعي على وزارة الداخلية دعوى في الشأن العام، ونطالب بمقاضاة علانية، تساق فيها البيّنات، في القضايا العشر التالية:
أولاً: أنها انحرفت بالسجون عن وظيفتها الشرعية: التعويق والتأديب، إلى وظيفة فرعونية التضييق والتعذيب.
ثانياً: مخالفة الأنظمة العدلية عمداً: وهي تنتهك حقوق المتهم التي قرّرتها الدولة في (نظام الاجراءات الجزائية) وغيره عمداً بصورة شائعة منتظمة، رغم تنبيه دعاة حقوق الإنسان إياها مراراً، في خطابات موثّقة رسمياً.
ثالثاً: استغلال عباءة أعمال السيادة لحماية انتهاكاتها حقوق الإنسان: فتحت لافتة أعمال السيادة تحمي انتهاكات حقوق المواطنين التي تصدر منها، ولا سيما من رجال المباحث، لكي لا تكون أخطاؤها عرضة للمراقبة والمحاسبة.
رابعاً: حرمان أسر المحتسبين والسياسيين من رزقها في بيت المال: وهي حين تفصل المحتسبين والسياسيين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ودعاة العدل والشورى والمهتمين بالشأن العام، من وظائفهم، تتجاهل أنها ـ بذلك ـ تحرم أسرهم من أرزاقها التي هي حق شرعي لها في بيت المال [ أين هو بيت المال إنه بيت مال آل مردخاي فقط ويمكن مراجعة دراسة : تصرف ولي الأمر في المال العام المنشورة في موقع الإسلام اليوم الذي يشرف عليه الوهابي الجاهل سلمان العودة ] ، من أجل إرغامهم على التآلف مع المنكرات السياسية، وقد فصلت عدداً من القضاة وأساتذة الجامعات ورجال الحسبة والخطباء من أعمالهم.
خامساً: توثيق اعترافات الإكراه الملفّقة أو الجانبية المسيئة للسمعة، بصكوك قضائية: أنها عبر سيطرتها على جهاز القضاء، تضغط على القضاة، من أجل إصدار صكوك قضائية، بالتهم الملفّقة والجانبية على السياسيين بعامة، ودعاة العدل والشورى التي لم يوقفوا لأجلها، من أجل تشويه سيرتهم والتشكيك في صدقيتهم أمام الناس، وإشغالهم بالدفاع عن أنفسهم.
سادساً: كثرة حالات الاعتقال المتعسف: وهي تمارس الاعتقال المتعسف بصورة منظمة متعمّدة، مخالفة لائحة نظام الإجراءات الجزائية، مخالفات صريحة متكرّرة، وكأن اللائحة وضعت من أجل ذرّ الرماد أمام الهيئات الدولية التي تطالب الدولة، بالالتزام بما وقّعت عليه الدولة من قرارات عالمية [ يعاني الشيعة الأمرين من المداهمات العشوائيه والاعتقالات الفجائية ].
سابعاً: تعهدات السجون المصدّقة من المحاكم تخالف مقتضى البيعة الشرعية: إن تطبيقات الوزارة في السجون تنتهك أصول البيعة الشرعية، وتخالف ما هو ثابت في نصوص الشريعة وروحها، بصورة قطعية، فتنتهك حرّيّة الرأي والتعبير المشروعة في الشريعة، وتطلب منهم أن يكفّوا عن النهي عن المنكر الذي يوافق هواها، ولا ترضى في أي تعهّد أن تقيّد طاعة الحكومة بالمعروف، وفق حديث: «إنما الطاعة بالمعروف»، بل تطلب منهم أن يطيعوها مطلقاً، أي في معصية الله وطاعته معاً.
ثامناً: إهمال أمن المواطنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم: بالغت وزارة الداخلية عندما ركّزت جهدها على مراقبة أصحاب الرأي والتعبير والتجسّس عليهم والتنكيل بهم، فلا يكاد يفلت منها متحدّث في قناة أو إنترنت، ولو كان باسم مستعار.
تاسعاً: أن سياستها أعظم أسباب العنف على الإطلاق: وما مرّ يمهّد إلى أهم تهمة، وهي أن سياستها منذ عام 1411هـ، في قمع حرّيّة الرأي والتعبير والتجمّع، أعظم أسباب العنف الذي هزّ البلاد والعباد، على الإطلاق، كما بيّنا في أثناء الخطاب.
ننتظر إحياءكم سنة مقاضاة الكبار وإيصال رسالة: لا أحد فوق قانون الشريعة [ إنكم تخاطبون ملك آل مردخاي وأنتم – سامحكم الله – لاتعلمون إنكم تخاطبون نايف الهايف السادي فالملك والوزير وجهان لعملة واحدة ].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من دعاة (الدستور الإسلامي: العدل والشورى وحقوق الإنسان)
1 ـ د/عبد الله بن حامد بن علي الحامد (أبو بلال)/ أستاذ سابق في جامعة الإمام/ الرياض
2 ـ عبد الرحمن بن حامد بن علي الحامد/ مدرّس الاقتصاد الإسلامي/ الكلية التقنية/ القصيم
3 ـ عيسى بن حامد بن علي الحامد/إصلاحي/بريدة
4 ـ خالد بن سليمان العمير/ إصلاحي/ الرياض | 
